طالبت مجموعة حقوقية بضرورة تقديم علاج فوري وعاجل للناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط، القابع في سجن برغشة التابع لأجهزة أمن السلطة، محذرة من خطورة تدهور وضعه الصحي.

واوضحت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أنها تتابع بقلق بالغ ظروف احتجاز الناشط مزيد سقف الحيط، الذي جرى توقيفه بتاريخ 17/6 على خلفية أمر حبس لعدم سداد دين.

وأشارت المجموعة في بيان صحفي، أن توقيف سقف الحيط جرى من قسم العناية المكثفة في مستشفى نابلس التخصصي، حيث كان يتلقى العلاج إثر الاشتباه بإصابته بجلطة في شريان يغذي منطقة الرقبة والدماغ، وذلك قبل تمكينه من استكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضافت أن سقف الحيط نُقل عقب توقيفه إلى نظارة نابلس، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء بسبب عدم قدرته على الوقوف أثناء إجراء العدد نتيجة حالته الصحية، ما أدى، وفق إفادته، إلى إصابته بكسر في الأضلاع، ولا يزال يعاني من آلام شديدة وتراجع في وضعه الصحي.

وأشارت إلى أنه جرى لاحقًا نقله إلى سجن برغشة قرب مدينة جنين، بدلًا من إبقائه في سجن نابلس الأقرب إلى مكان إقامة عائلته، معتبرة أن عملية النقل جاءت كإجراء عقابي على خلفية آرائه السياسية.

وشددت "محامون من أجل العدالة" على أن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم يتمتعون بحق الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وطالبت المجموعة بتقديم العلاج الطبي العاجل واللازم للناشط سقف الحيط، ونقله إلى مستشفى مختص لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، إلى جانب ضمان عدم تعريضه لأي إجراءات من شأنها تفاقم حالته الصحية.

كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وجاد في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أفاد بتعرضه لها خلال فترة توقيفه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مؤكدة ضرورة احترام حقوقه القانونية والإنسانية وصون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية.

وأكدت المجموعة أن الحق في الصحة والرعاية الطبية حق أصيل لكل شخص محروم من حريته، وأن حرمان المحتجز من العلاج أو تأخير تقديمه يمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان يستوجب المساءلة القانونية.