أصدرت محكمة الاحتلال الجزئية في القدس المحتلة أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع المضي في خطة نقل تماسيح إلى سجن "كيتسعوت" النقب، وهي الخطة التي ارتبطت بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بهدف استخدامها ضمن إجراءات الحراسة والردع داخل السجن.

وقد نشر موقع "واللا" العبري، الأحد، وفق ترجمة خاصة لموقع "فلسطين أون لاين" أن قرار المحكمة جاء بعد التماس قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش"، طالبت فيه بوقف تنفيذ الخطة وإلغاء قرار سابق لوزيرة حماية البيئة إيديت سيلمان، الذي اعتبر تماسيح ياعور من "الحيوانات البرية المُدارة"، بما يسمح بإخراجها من إطار الحماية القانونية المفروضة على الحيوانات البرية.

وقرر القاضي أبراهام روبين وقف أي إجراءات تستند إلى هذا التصنيف مؤقتاً، إلى حين نظر المحكمة في طلب الأمر النهائي، على أن تقدم الجهات المعنية ردها على الالتماس خلال الفترة المحددة قضائياً.

وقالت الجمعية إن مصلحة السجون بدأت بالفعل إجراءات تمهيدية لتنفيذ المشروع، بينها أعمال ميدانية حول سجن "كيتسعوت" النقب، وعقد لقاءات مع جهات مسؤولة عن تربية التماسيح، مشيرة إلى تخصيص نحو 21 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن القومي للمشروع التجريبي.

واعتبرت الجمعية أن الخطة اتخذت دون تفويض قانوني كافٍ، محذرة من مخاطرها على الحيوانات والبيئة والجمهور. وقال ممثلوها القانونيون إن القرار القضائي أوقف، في هذه المرحلة، ما وصفوه بخطوة "غير قانونية وخطيرة".

من جهته، انتقد بن غفير قرار المحكمة، وقال إن "النظام القضائي ينحاز إلى جانب الإرهابيين" ويعرقل، حسب تعبيره، إجراءات تهدف إلى تعزيز الردع، مضيفاً أن إصلاح النظام القضائي سيكون من أولوياته بعد الانتخابات.