هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنها "غير مقبولة" لـ"إسرائيل"، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.
وقال بن غفير، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس"، اليوم الجمعة، إنه يرفض مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإعلان المجلس أن حركة "حماس" وافقت على خريطة طريق مفصلة.
وقالت حماس إن وقف "إسرائيل" قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساس والخطوة الأولى للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.
وتوعد بن غفير، بأنه "بعد السابع من أكتوبر 2023، دم كل رجل من حماس على رأسه" على حد قوله، داعيا إلى استمرار عمليات الاغتيال في غزة وتشجيع الهجرة.
وبحسب بيان حركة حماس، فإنها والفصائل الفلسطينية تعاملت "بمسؤولية وإيجابية" مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وفق توافق وطني فلسطيني.
وأضافت أن "التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساس، والخطوة الأولى للمضي في التنفيذ، والشروع في وضع الإطار والجدول الزمني لما تم التوافق عليه".
وأكدت حماس أن "تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى".
وبدأت المرحلة الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع المساعدات، لكن "إسرائيل" واصلت القصف وإطلاق النار وقيدت دخول المساعدات، وزادت من سيطرتها الميدانية على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة.