وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لمدة 30 عاماً، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية.
ومن المقرر أن تحيل الإدارة الأميركية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي، والتي تنظم التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني للتعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني تقدر استثماراته بمليارات الدولارات.
ونقلت مصادر مطلعة أن الاتفاق لا يتضمن ما يعرف بـ"المعيار الذهبي"، الذي يحظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كما لا يشمل "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة صلاحيات رقابية موسعة، بما في ذلك إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
وأضافت المصادر أن الاتفاقية تتيح إطاراً للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما يشمل تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تُلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية.
وكانت واشنطن والرياض قد وقعتا اتفاقاً مبدئياً في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي، فيما أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في وقت سابق أن الاتفاق يستند إلى معايير منع الانتشار النووي المنصوص عليها في القانون الأميركي.
ويأتي الاتفاق في ظل استمرار الجدل بشأن مخاطر الانتشار النووي، مع تمسك السعودية بحقها في تخصيب اليورانيوم، وتصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران سلاحاً نووياً.
وبحسب الإجراءات القانونية، ستخضع الاتفاقية لمراجعة من قبل الكونغرس لمدة تصل إلى 90 يوماً عقب إحالتها، ويحق للمشرعين خلالها الاعتراض عليها، وفي حال عدم الاعتراض تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، بينما يتطلب تعطيلها موافقة أغلبية كبيرة في الكونغرس لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل.