رفضت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما وصفته بـ"الافتراءات والاتهامات الباطلة" التي وردت في بيان نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، بشأن تعامل الشرطة مع أحد مستودعات المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إنها تلقت باستغراب شديد ما ورد في بيان المسؤول الأممي، معتبرة أن الاتهامات الموجهة للشرطة لا تستند إلى حقائق، في وقت تبذل فيه جهودًا كبيرة لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن ما جرى داخل مستودع المساعدات، يوم السبت الماضي 11 يوليو/تموز 2026، جاء عقب ورود معلومات عن وجود حالة تجمهر وفوضى داخل المستودع، ومحاولة لنهب بعض محتوياته، مشيرة إلى أن قوة شرطية تحركت إلى المكان وتعاملت، مع الموقف بما يتوافق مع الضوابط القانونية لتأمين المستودع ومنع عمليات النهب والسرقة.

وأكدت أن الشرطة ملتزمة بواجبها وفق القانون في حماية الأمن والنظام العام، وصون الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب التزامها بتسهيل عمل جميع المؤسسات الإغاثية والإنسانية المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة.

وأضافت أن الشرطة، وخلال عملية التأمين، ضبطت مواد مهربة داخل شحنات المساعدات في المستودع، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها.

واستهجنت الوزارة البيان الصادر عن نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، والذي أكال سيلاً من الاتهامات المجافية للحقيقة، داعيةً "ألكباروف" إلى التثبت من المعلومات قبل إصدار بيانات تحمل افتراءات وأكاذيب لا أصل لها، بحق جهات إنفاذ القانون، وسحب البيان والاعتذار عنه.

وشددت على أن قنوات الاتصال بين المؤسسة الشرطية والجهات الأممية وكافة المؤسسات الإنسانية متاحة على الدوام، مؤكدة أنه كان بإمكان المسؤول الأممي التحقق من المعلومات قبل إصدار بيانه المسيس.