كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" ستناقش، الخميس، مشروعًا لتمديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وسط تحذيرات من كبار قادة جيش الاحتلال من أزمة حادة في القوى البشرية.
ونقلت القناة عن مسؤول عسكري رفيع قوله: إن الجيش الإسرائيلي "بحاجة ماسة" إلى تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، مضيفًا: "نحن على حافة الهاوية، إما أن نكون أو لا نكون، ولا نعرف كيف يمكننا الاستمرار بخدمة مدتها 30 شهرًا".
وأوضح المسؤول أن تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا من شأنه أن يوفر ما يعادل 8 آلاف جندي احتياط يوميًا، مشددًا على أن 32 شهرًا يمثل الحد الأدنى المطلوب لتجنب تفاقم أزمة النقص في الجنود.
وبحسب التقرير، يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حال إقرار تمديد الخدمة إلى 36 شهرًا، لمنح المجندين راتبًا يقارب 11 ألف شيكل عن الأشهر الأربعة الإضافية، إلا أن هذا المقترح يُعد مستبعدًا في ظل الحكومة الحالية.
وفي حال وافق "الكنيست" على تمديد الخدمة إلى 32 شهرًا، وهي الخطوة التي يرجحها الجيش، فإن المؤسسة العسكرية تعتزم تعويض المجندين عبر زيادة رواتبهم بنسبة 200% خلال الشهرين الإضافيين.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن المؤسسة العسكرية تواجه أزمة متفاقمة في القوى البشرية، مشيرًا إلى أنه حذّر منذ توليه منصب نائب رئيس الأركان من أن حجم الجيش يقترب من الحد الأدنى مقارنة بالتحديات الأمنية.
وقال زامير إن الجيش بحاجة إلى توسيع كبير في قوامه البشري حتى يتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليه، معتبرًا أن تعزيز التجنيد "ضرورة عملياتية والتزام صهيوني وأخلاقي"، وفق تعبيره.