يعقد البرلمان الماليزي جلسة استماع في 16 يوليو/ تموز الجاري، لبحث صفقة بقيمة 96 مليون دولار أُبرمت في وقت سابق من العام بين شركة أسترالية عاملة في ماليزيا ووزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لتوريد عناصر أرضية نادرة.

وتأتي الجلسة في ظل اعتراضات أثارتها الصفقة، واتهامات للشركة الأسترالية بتوفير مواد دخلت في تصنيع أسلحة أمريكية استخدمتها "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة.

وقال النائب وونج تشين، الذي يرأس لجنة برلمانية معنية بالعلاقات الدولية والتجارة، إن الهدف من الجلسة هو التحقق من تفاصيل الصفقة، ومعرفة ما إذا كانت قد انتهكت أي سياسات محلية.

وأضاف وونج للصحفيين أن اللجنة ستستمع إلى أقوال ممثلي شركة "لايناس رير إيرثس" الأسترالية ومسؤولي الحكومة الماليزية، فضلا عن منظمات بيئية ونشطاء حقوقيين.

وذكر أن نتائج الجلسة ستقدم في شكل توصيات لصياغة سياسة ماليزيا بشأن العناصر الأرضية النادرة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى جذب استثمارات لبناء صناعتها المحلية.

وتساءل "ما الغرض من العناصر الأرضية النادرة؟ إذا كانت مخصصة للطاقة المتجددة، فسندعمها، لكن إذا كانت مخصصة للأسلحة، أعتقد أننا يجب أن نرفض ذلك".

وأدلى وونج بهذه التصريحات بعد تلقيه مذكرة من نحو 50 محتجا، بينهم نشطاء من منظمة "غرينبيس" و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، تجمعوا خارج مبنى البرلمان للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بسلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة.

وواجهت شركة "لايناس"، التي تدير أحد أكبر مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم داخل ماليزيا، احتجاجات بشأن الصفقة الممتدة 4 سنوات، واتهمتها بعض جماعات حقوق الإنسان بتوريد مواد لصناعة أسلحة أمريكية استخدمتها "إسرائيل" في حربها على قطاع غزة.