حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل قطاع غزة إلى "معزل إبادة جماعية" يفرض واقعاً مأساوياً يتجاوز في خطورته وكثافته جيب "سريبرينيتسا" الشهير.
وأكد أن هذا العزل المنهجي يهدف إلى تهيئة الظروف لطرد السكان وتمرير مشروع التهجير القسري تحت مسمى مضلل هو "المغادرة الطوعية".
وأوضح المرصد الحقوقي، في بيان، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال يعيد هندسة القطاع عسكرياً عبر فرض حظر وعزل داخلي قسري، حيث بسط سيطرته المباشرة على 65% من المساحة الإجمالية لغزة، وهو ما يرقى إلى عملية "ضم غير مشروع" للأراضي مستمرة بقوة السلاح.
وكشف عن معطيات رقمية صادمة تعكس حجم التكدس البشري المفروض على المواطنين حيث انحصر الحيز الجغرافي المتبقي لـ 2.1 مليون فلسطيني في غزة إلى 128 كيلومتراً مربعاً فقط، وهي مساحة تجعل الكثافة السكانية الحالية تفوق جيب "سريبرينيتسا" (إبان حرب البوسنة وقبل وقوع المجزرة الشهيرة) بنحو 60 ضعفاً.
وحذّر من مساعي الاحتلال لتوسيع رقعة سيطرته العسكرية لتصل إلى 70% من مساحة القطاع، ما سيتسبب في حشر السكان في مساحة ضيقة لا تتعدى 109 كيلومترات مربعة، لتسجل الكثافة السكانية أعلى مستوياتها تاريخياً بواقع 19,300 شخص لكل كيلومتر مربع.
وأكد أن المساحات المتبقية نظرياً للسكان أُحيلت عمداً إلى مناطق غير صالحة للحياة الآدمية؛ جراء عمليات التدمير المنهجي والمكثف للبنية التحتية، وتراكم ملايين الأطنان من الأنقاض.
وقال إن الغالبية العظمى من الأهالي تعيش حالياً في خيام بالية أو مبانٍ آيلة للسقوط، وسط مخاطر مستمرة بالانهيار وانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة.
واعتبر أن هذا الواقع الكارثي يضع السكان أمام معادلة قاسية تخيرهم بين "الإهلاك المادي أو التهجير"، مشدداً على أن مساعي النقل القسري تمثل امتداداً لسياسات الاستعمار الاستيطاني، حيث تسعى "إسرائيل" لتسويق الجريمة دولياً للاعتراف بها كأمر واقع.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى اتخاذ مواقف حازمة وفورية تشمل الرفض القاطع لمخططات الإخلاء واعتبار أي مغادرة للسكان تحت وطأة الإكراه والظروف الحالية بمثابة "جريمة إبعاد قسري" مكتملة الأركان.
وحث المرصد الحقوقي كافة الدول على فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية فورية على "إسرائيل"، وتشديد الحظر الشامل على توريد الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية لها، وطالب المنظمات الدولية بالتدخل لرفع الحصار، وتفكيك كتل العزل الداخلي، وفتح ممرات إنسانية بإشراف أممي مباشر.
ودعا وكالات الأمم المتحدة المعنية لإجراء تقييم عاجل ومستقل للمساحات الصالحة للسكن فعلياً في غزة، بهدف فضح التضليل الإسرائيلي حول وجود "مناطق إنسانية آمنة".