كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل، جبر الرجوب، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على أكثر من 140 موقعًا أثريًا وخربة تاريخية في المحافظة، بعد إعادة تصنيفها في خرائط أصدرتها ما تسمى "الإدارة المدنية" باعتبارها مواقع أثرية إسرائيلية.

وأوضح الرجوب، في تصريحات صحفية، أن "الإدارة المدنية" نشرت منتصف حزيران/ يونيو الماضي خرائط جديدة أظهرت هذه المواقع باللون الأصفر، مبينًا أنها تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وأشار إلى أن نحو 62% من المواقع الأثرية في محافظة الخليل تقع داخل مناطق (ج)، ما يجعلها عرضة لسياسات التهويد والاستيلاء تحت ذرائع أثرية وتاريخية.

خربة حمصة والبيوت القديمة

وأكد أن المواقع المستهدفة، ومن بينها خربة حمصة، إلى جانب الكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورا، تُعد معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميًا في جريدة الوقائع الفلسطينية وضمن المسوحات الأثرية، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وشدد الرجوب على أن الأراضي المقامة عليها هذه المواقع هي ملكيات خاصة لمواطنين فلسطينيين، يمتلك أصحابها وثائق قانونية و"كواشين" تثبت حقوقهم، معتبرًا أن إدراج "خربة حمصة" ضمن التصنيفات الإسرائيلية يهدف إلى دعم التوسع الاستيطاني في محيطها.

وأضاف أن الجهات الفلسطينية المختصة تتابع الملف عبر المسارات القانونية، من خلال تقديم الوثائق الرسمية لإثبات الملكية والعمل على إبطال الإجراءات الإسرائيلية.

صلاحيات واسعة

وفي السياق، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مصادقة الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى في أيار/ مايو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإنشاء ما يسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، تتبع مباشرة لما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي.

ويمنح مشروع القانون السلطة الجديدة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، وإدارة الحفريات في مناطق (B) و(C)، ونقل صلاحيات "ضابط الآثار" التابع لما تسمى "الإدارة المدنية" إليها، إضافة إلى منحها صلاحيات قد تتيح مصادرة الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية، مع أولوية لقراراتها على الجهات الأخرى، بما فيها إدارة المحميات الطبيعية.