أيدت المحكمة العليا الأمريكية، الخميس، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل لقرابة 350 ألف مهاجر هايتي ونحو 6 آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة قد تفتح الباب أمام عمليات ترحيل واسعة النطاق.

وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث اعتبرت المحكمة ذات الغالبية المحافظة أن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لا يخضع للمراجعة القضائية.

ويمنح برنامج الحماية المؤقتة إقامة قانونية لأشخاص قد يواجهون مخاطر جسيمة في حال إعادتهم إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية الأخرى.

تمييز عنصري

وخلال جلسات المرافعة التي عقدت في أبريل الماضي، أكد محامو المهاجرين الهايتيين والسوريين أن الأوضاع في بلدانهم الأصلية لا تزال غير آمنة، معتبرين أن قرار الإدارة الأمريكية تأثر بدوافع تتعلق بالتمييز العنصري. إلا أن القاضي سامويل أليتو رفض هذه المزاعم، مشيراً إلى أن التصريحات المنسوبة للرئيس ترامب ووزير الأمن الداخلي تعكس مواقف سياسية يمكن تبريرها على أسس محايدة عرقياً.

ويأتي القرار في سياق سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، إذ سبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين، وسعى إلى إنهاء برامج الحماية المؤقتة ضمن خطته الأوسع لتشديد إجراءات الهجرة.

ويرى مراقبون أن الحكم قد يؤثر على أكثر من مليون مستفيد من البرنامج ينحدرون من أكثر من 12 دولة، بعدما ألغت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدة دول، بينها أفغانستان والكاميرون وإثيوبيا وهندوراس ونيكاراغوا والصومال وجنوب السودان وفنزويلا واليمن، إضافة إلى هايتي وسوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد منحت الهايتيين هذه الحماية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم عام 2010، فيما حصل السوريون عليها عام 2012 بسبب تداعيات الحرب المستمرة في بلادهم.