أطلق نشطاء وأصحاب حاجات في قطاع غزة المحاصر حملة إلكترونية، للمطالبة بإعادة فتح معبر رفح فورًا وإنقاذ مستقبل وحياة آلاف العالقين من الطلبة وأصحاب الحالات الإنسانية.

وتفاعل هؤلاء مع الحملة الإلكترونية على وسم (#هاشتاق) "#افتحوا_معبر_رفح" و"#OpenRafahCrossin" في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر مئات التغريدات التي توضح حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع جراء إغلاق معبر رفح.

وندد المشاركون بالحملة من الإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح، الذي يعد المنفذ البري الوحيد لسكان القطاع في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر بيت حانون (ايرز)، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة فتح المعبر بأسرع وقت ممكن أمام الحالات الإنسانية والطلاب والمرضى.

ومن واقع المعاناة، كتب حمزة عياش الطالب المتعطل عن دراسته بعد تفوقه في الثانوية العامة "لأن الحقوق لا تستجدى ولأن المعاناة والأزمة أكبر من أن يماطل بها".

أما آيات غانم فتحدثت من واقع معاناة المرضى والحالات الإنسانية، إذ كتبت على صفحتها قائلة "أمي.. مريضة سرطان تتأخر عن علاجها في الخارج، 6 أشهر بسبب إغلاق معبر رفح.. ماذا بعد".

وغرد الشاب أشرف رمضان بالقول: "محمد اخوي مريض سرطان، يتعالج في مصر منذ أشهر لوحده دون أي مرافق"، ثم أرفق المشاركة فيديو يوضح فيه تفاصيل مصارعة شقيقه للمرض وصعوبة رحلة علاجه في الخارج".

وكتب أشرف نقلاً عن شقيقه المصاب "كل يلي بهمني إني لما أموت لاقي أخوي يلم كل شيء متعلق فيه ويروحني إلى أهلي معه".

أما الصحفي مثنى النجار فتساءل خلال مشاركته بالحملة الإلكترونية قائلا: "تألم أهل غزة كثيراً, هل من أمل؟"، خاتما مشاركته بوسم#افتحوا_معبر_رفح.

وكتب محمود صهيون "معبر رفح لم يفتح الا لدخول الأموات, فهل تريدون أن تجعلوا غزة مقبرة؟"، ثم أضاف في مشاركة أخرى "وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأوضاع في المعبر بالكارثية، مؤكدة أن إعادة إغلاقه يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية".

وشارك سعيد أبو رضوان بالحملة الإلكترونية إذ غرد "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976".

وفي كل مرة تعلن السلطات المصرية فتحها لمعبر رفح لبضعة أيام، يحتشد آلاف الغزيين على الجانب الفلسطيني من المعبر، على أمل مغادرة القطاع، ولكن في نهاية الأمر يسمح بسفر بضع مئات منهم، بينما يتكدس أكثر من عشرين ألفاً داخل القطاع وخارجه بسبب إغلاق المعبر.

وتسلمت حكومة الحمد الله مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إدارة معابر غزة، حسبما نص اتفاق المصالحة الأخير الموقع في العاصمة المصرية القاهرة.