يواصل عشرات الجرحى والأسرى المحررين وذوي الشهداء اعتصامهم المفتوح أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله، حاملين صور أبنائهم ولافتات تطالب بصرف مخصصاتهم المالية التي كانت تشكل على مدار سنوات طويلة مصدر الدخل الوحيد لكثير من العائلات التي دفعت أثمانًا باهظة خلال مسيرة النضال الفلسطيني.
ويطالب هؤلاء بإلغاء استمارة "تمكين" وإعادة ملفهم ملفات نضالية، وكان الجرحى قد علقوا احتجاجهم قبيل عيد الأضحى بعد وعود بصرف 1500 شيقل لكل شخص مستحق إلى حين حل الموضوع جذرياً، وعادوا إلى الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء إثر عدم صرف ذلك، وقضى عدد منهم عيد الأضحى في الاعتصام.
ويأتي هذا الاعتصام في أعقاب القرار الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء النظام القائم لصرف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى ونقل الملف إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وأثارت هذه الخطوة آنذاك موجة واسعة من الجدل والاعتراضات في الأوساط الفلسطينية، خاصة في ظل المخاوف من فقدان آلاف العائلات لحقوقها المالية أو إخضاعها لمعايير اجتماعية جديدة.