أدانت وزارة الخارجية الأردنية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان شرق مدينة القدس المحتلة؛ واعتبرته خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان صحفي، اليوم السبت، رفض بلاده المطلق جميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وشدد على أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة قبل عدة أيام. وشملت عملية الاستيلاء طرد ممثل البطريركية منها، ومصادرة معداته واقتلاع أشجارها، وإحاطتها بأسوار وبوابات، في خطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الأملاك الكنسية.
وبحسب الجهات المختصة فالأرض مسجلة رسميا باسم البطريركية، وملاصقة لدير تاريخي وتضم شواهد دينية وأثرية ذات قيمة تاريخية وتراثية، وتتمتع بحماية قانونية راسخة بموجب قواعد القانون الدولي.