أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن 65 طالبًا من طلبة الثانوية العامة، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة، إلى جانب مئات الطلبة من مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح النادي في بيان، السبت، أن الطلبة الأسرى يواجهون منذ بدء "جريمة الإبادة" في غزة، ظروفاً اعتقالية قاسية تشمل التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، إضافة إلى حرمانهم من عائلاتهم ومن حقهم الأساسي في التعليم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت، في أعقاب هذه التطورات، من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، في إطار تغيّرات وصفها بالخطيرة طالت أوضاع الأسرى وظروف احتجازهم، بمن فيهم الأسرى الأطفال، واستهدفت ما اعتبره إنجازات تراكمت عبر سنوات طويلة من نضال الحركة الأسيرة، وفي مقدمتها الحق في التعليم.

وأشار البيان إلى أن حق الأسرى في التعليم كان أحد أبرز الحقوق التي تمكّن الأسرى من تثبيتها داخل السجون على مدى سنوات، رغم محاولات متكررة من إدارة السجون للحد منه، إلا أن هذا الحق، وفق النادي، تعرّض للتراجع بشكل كبير منذ بدء التصعيد، مع تحويل السجون إلى بيئات "تعذيب وتنكيل" مستمرة.

وأضاف أن منظومة السجون تمارس سياسة ممنهجة تقوم على التعذيب والإذلال، تستهدف الأسرى الأطفال والطلبة بشكل خاص، بهدف إلحاق أذى نفسي وجسدي بهم.

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم إلى تحمّل مسؤولياتها، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الطلبة، وضمان حمايتهم، وإنهاء ما وصفه بسياسات التعذيب والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل.