أعلن محامي الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، ناصر عودة، أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم ضد استمرار احتجازه، وأقرت الإبقاء على اعتقاله بموجب ما يعرف بقانون "المقاتل غير الشرعي"، رغم عدم توجيه أي تهم بحقه.
وقال عودة إن قرار المحكمة يتعارض مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تنص على توفير حماية خاصة للطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن أبو صفية لا يزال محتجزاً في العزل الانفرادي داخل سجن نفحة في ظل ظروف اعتقال قاسية.
وأضاف أن الطبيب الفلسطيني محروم من العلاج الطبي اللازم ومن أبسط حقوقه الأساسية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور حالته الصحية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عقب اقتحام المستشفى شمالي قطاع غزة. وأثار ظهوره الأخير عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المحكمة مخاوف واسعة، بعدما بدت عليه علامات الهزال والإرهاق الشديد.
وسبق أن كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن ظهور آثار واضحة للتعذيب وسوء المعاملة على جسده خلال إحدى جلسات المحاكمة، مؤكداً أن حالته الصحية شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الاحتجاز في ظروف قاسية والحرمان من الرعاية الطبية، الأمر الذي دفع مؤسسات حقوقية ودولية إلى تجديد المطالبات بالإفراج عنه وضمان سلامته.