صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البرتغالي بالإجماع على خمسة قرارات تدين مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"أسطول الصمود" في المياه الدولية، والمعاملة التي تعرض لها النشطاء المحتجزون، بمن فيهم مواطنون برتغاليون، على يد ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وشملت القرارات المصادق عليها قرارين مقدمين من الحزب الاشتراكي البرتغالي، أدانا احتجاز مواطنين برتغاليين من قبل القوات البحرية الإسرائيلية خلال اعتراض الأسطول، إضافة إلى إدانة ما وصف بالمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها النشطاء أثناء احتجازهم.
كما أقرت اللجنة قراراً قدمه حزب "الحرية" يدين اعتراض سفن "غلوبال صمود" وما تعرض له المشاركون فيها من معاملة مهينة ومذلة، فيما صادقت على قرار آخر من حزب "المبادرة الليبرالية" يندد بسلوك بن غفير تجاه النشطاء المحتجزين. كذلك أُقر قرار مقدم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يدين بشكل مباشر تصرفات الوزير الإسرائيلي بحق المشاركين في الأسطول.
وأشارت تقارير برلمانية إلى أن المواطنين البرتغاليين نونو غوميش، وجوانا روشا، وديوغو شافيش، الذين كانوا ضمن النشطاء المحتجزين، تعرضوا لسوء معاملة وإهانات خلال فترة احتجازهم، ما أثار موجة استنكار واسعة داخل البرتغال ودفع السلطات إلى المطالبة بتوضيحات وضمانات بشأن سلامة مواطنيها.
وبعد التصويت، جرى دمج النصوص الخمسة المعتمدة في وثيقة برلمانية موحدة تعكس موقفاً سياسياً متوافقاً عليه داخل اللجنة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد الإدانات الدولية عقب تداول مقاطع مصورة أظهرت بن غفير وهو يتعامل بصورة مهينة مع نشطاء "أسطول الصمود" بعد احتجازهم، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وأوساط سياسية في عدد من الدول الأوروبية.