قال مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية في غزة، رائد رجب، إن الوزارة تربط البيانات الجمركية للبضائع الموردة لقطاع غزة بنظام" الآسكا كودا" المرتبط بأسعار البورصة العالمية، كما هو معمول في الضفة الغربية.

وبين رجب لصحيفة "فلسطين" أن الهدف من "النظام" تقريب الأسعار الحقيقية للحد من تهرب التجار من دفع الضرائب المعمول بها.

وأكد المسؤول، أن وزارة المالية اعتمدت النظام في قطاع غزة عقب تسلم حكومة الحمد الله معابر غزة مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن حكومة غزة السابقة، كانت تفرض تعليات جمركية مخفضة مراعاة لوضع التجار الاقتصادي.

يشار إلى أن حكومة غزة السابقة كانت تفرض تعلية جمركية تصل بحدها الأقصى20 بالمئة من سعر البضائع، فيما ارتفع الحد الأقصى للتعلية حالياً إلى قرابة 60 بالمئة.

وانعكست هذه الخطوة على واقع الحركة الاقتصادية في قطاع غزة، وبين المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، أن المتتبع لا يجد تغيرا في النشاط الاقتصادي لصالح تحسن الاسعار أو انخفاضها.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين" إن توحيد التعلية الجمركية بين قطاع غزة والضفة الغربية دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع دفعت التجار إلى تقنين حجم الواردات من جانب وإلى رفع الأسعار من جانب آخر.

وأشار إلى أن توحيد البيانات الجمركية "مهم"، لكنه استدرك بالقول: "هناك فجوة بين الواقع الاقتصادي بين الضفة وغزة"؛ فالوضع في غزة مترد للغاية، والقوة الشرائية منخفضة، عدا عن تراجع معدلات الدخل، وارتفاع في أرقام البطالة والفقر.

ونوه نوفل إلى انخفاض عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وقال: إن عدد الشاحنات تراجعت من 11,625 شاحنة في أغسطس، إلى 7,575 شاحنة في سبتمبر بانخفاض 4,50 شاحنة.

وأشار إلى ارتفاع طفيف بعدد الشاحنات في أكتوبر الماضي ليسجل نحو 9 آلاف شاحنة، بزيادة نحو 1500 شاحنة عن شهر سبتمبر.

وأرجع نوفل أسباب الانخفاض إلى حالة الركود الاقتصادي المهيمن على أسواق قطاع غزة، وانخفاض دخول الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر في السادس من مايو الماضي قراراً بإعفاء المواطنين والمكلفين في قطاع غزة من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، ولم يصدر قرارا آخر بإلغائها.