اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رفض محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم ضد ما يُعرف بـ"قانون تسجيل المنظمات الدولية" يشكل دليلاً جديداً على تواطؤ المنظومة القضائية الإسرائيلية في سياسات التجويع المفروضة على الشعب الفلسطيني، وإعاقة عمل المنظمات الدولية المكلفة بتنفيذ الاستجابة الإنسانية.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن السماح بتطبيق هذا القانون وفرضه أمراً واقعاً يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة والضفة الغربية أوضاعاً إنسانية "كارثية"، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد عمل المؤسسات الإغاثية والإنسانية.
وأكدت حماس أن إجراءات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن استمرار القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية يفاقم معاناة الفلسطينيين ويحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وشددت حماس على أن البيان المشترك الذي وقع عليه أكثر من عشرين دولة ومنظمة دولية رفضاً "للقانون" والإجراء الفاشي، ينبغي أن يُترجم إلى أفعال، بما يُجبر حكومة مجرم الحرب نتنياهو على وقفه، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بكامل الحرية في تنفيذ برامج التعافي وإغاثة شعبنا الفلسطيني.
ودعت حماس المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ القانون، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالعمل بحرية كاملة، بما يضمن تنفيذ برامج الإغاثة والتعافي وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للشعب الفلسطيني.