أقرّت محكمة الاحتلال العليا بعدم قانونية قرار السلطات الإسرائيلية القاضي بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، وهو المنع المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية، محمد عبدالله، في حديث إذاعي، صباح الخميس، أن هذا القرار "لا يعني بالضرورة عودة الزيارات بشكل فوري"، مؤكداً أن اللجنة "مستمرة في الحوار مع سلطات الاحتلال من أجل استئناف الزيارات الموقوفة".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "قبلت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بالإجماع التماساً موجهاً ضد السياسة الشاملة التي تحظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) المحتجزين في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، وتزويدها بالمعلومات عنهم".

وأشارت إلى أن هذه السياسة طُبقت بعد اندلاع حرب الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمر العمل بها منذ ذلك الحين، حتى بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين من القطاع.

وأشار عبدالله إلى أن قرار المحكمة يُعد "تذكيراً مهماً بالدور المنوط باللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة أماكن الاحتجاز ومتابعة أوضاع الأسرى وفقاً لاتفاقيات جنيف"، لافتاً إلى أن اللجنة تواصل جهودها لضمان احترام حقوق الأسرى الإنسانية والقانونية.