أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، مساء الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بحق عدد من "المتهمين" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، وشملت العقوبات السجن لمدد متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد، إضافة إلى أحكام تراكمية لسنوات طويلة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد مع 30 عامًا إضافية بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فيما حكمت على نائب رئيس الحركة بالسجن 42 عامًا.
كما أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة 96 عامًا بحق مصطفى خذر، وبالسجن المؤبد مع 76 عامًا إضافية بحق كل من رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وعدد آخر من المتهمين.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة أدانت المتهمين بجرائم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه وتوفير خبرات وكفاءات لفائدته"، إلى جانب تهم أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
كما شملت الأحكام السجن المؤبد مع 50 عامًا إضافية لفتحي البلدي، والمؤبد مع 37 عامًا لعبد العزيز الدغسني، والمؤبد مع 32 عامًا لكمال البدوي، والمؤبد مع 30 عامًا لسمير الحناشي.
ويعود فتح هذا الملف إلى عام 2022 إثر شكاوى تقدمت بها النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين و اللذين اغتيلا عام 2013.
من جانبها، انتقدت هيئة الدفاع عن حركة النهضة الأحكام الصادرة، ووصفتها بأنها "صادمة" وتحمل طابعًا سياسيًا.
وقالت رئيسة المكتب القانوني للحركة زينب براهم إن القضية "سياسية ومفبركة"، مؤكدة تمسك هيئة الدفاع ببراءة الغنوشي وبقية المتهمين.