قالت هيئة البترول في غزة إن عرض الحقائق والأرقام من مصادرها الرسمية يمثل الطريق الأمثل لفهم الواقع وتحديد مصدر المشكلة الحقيقي لأزمة غاز الطهي الممتدة منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.
وأوضحت الهيئة، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الاثنين، أن أزمة الغاز المنزلي مستمرة منذ بداية الحرب، إلا أن الفترة الممتدة من نهاية شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية فبراير 2026 شهدت تحسنا نسبيا في الكميات الواردة إلى قطاع غزة.
وذكرت أن ذلك ساهم في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة، فبلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة نحو 40 يومًا.
وبينت معدل دخول شاحنات الغاز المنزلي إلى غزة، 131 شاحنة غاز خلال شهر يناير، نحو 119 شاحنة خلال شهر فبراير، مارس 74، إبريل 74، مايو 60 شاحنة.
ونوهت أنه مع بداية شهر مارس وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب الطبيعي على الغاز المنزلي، شهد القطاع انخفاضًا حادًا في الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها.
وقالت إن هذا التقليص الحاد أدى إلى فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية للأسر والكميات الواردة، ما تسبب في إطالة الدورة التاسعة وتأخير وصول الغاز للمواطنين.
وأضافت أن منظومة الغاز المنزلي المحوسبة تضم ما يقارب 508 آلاف أسرة مسجلة، تشمل الأسر الهشة والفئات الأكثر احتياجًا، فيما يبلغ متوسط حمولة الشاحنة الواحدة نحو 20 طنًا، مع متوسط حصة للمحطات والموزعين وفاقد للنقل والتعبئة يقدر بنحو 4%.
وأفادت بأن إجمالي الغاز الوارد إلى غزة خلال أشهر مارس وأبريل ومايو نحو 4 ملايين و160 ألف كيلوغرام فقط، وهي كمية بالكاد سمحت بإغلاق الدورة التاسعة مع نهاية شهر مايو وافتتاح الدورة العاشرة.
وأكدت هيئة البترول أن توزيع الغاز المنزلي يتم عبر منظومة إلكترونية محوسبة تعتمد على تسجيل الأسر وأدوارها في التوزيع، بما يضمن العدالة والشفافية في وصول الكميات المتاحة للمواطنين.
كما أكدت أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي قرار بصرف مخصصات الغاز المنزلي للمطاعم أو المطابخ أو المنشآت التجارية أو الصناعية، وأن التوزيع يقتصر على المواطنين المسجلين ضمن المنظومة المعتمدة.
ودعت النخب والكتاب والإعلاميين والناشطين إلى توجيه النقاش العام نحو الأسباب الحقيقية للأزمة، وكشف السياسات والإجراءات التي أدت إلى تفاقمها، والعمل على حشد الضغط الإعلامي والمجتمعي والحقوقي تجاه الجهة التي تتحكم بالكميات الواردة إلى قطاع غزة.