كشفت بيانات ومخططات نشرتها منظمة "صندوق التلال" الاستيطانية عن قفزة غير مسبوقة في الأنشطة الاستيطانية المستهدفة لعمق مناطق (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة ميدانية متسارعة تهدف إلى فرض واقع سيادي جديد على الأرض.

وبحسب الخريطة الجغرافية الصادرة عن المنظمة، اليوم الجمعة، فقد تم توثيق إنشاء ما يقرب من 20 بؤرة ونقطة استيطانية جديدة داخل مناطق (ب) التي كانت تُصنف سابقا كالمناطق الخاضعة إداريا للسيطرة الفلسطينية، وامتدادا عازلا بين التجمعات الكسانية.

وأُقيمت 7 من هذه البؤر خلال الأشهر الستة الماضية، وبدأت عشرات العائلات من المستوطنين في استيطانها بصفة دائمة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى تحول استراتيجي في آلية التمدد؛ إذ لم تعد النقاط الاستيطانية تكتفي بمحاذاة الطرق الرئيسية، بل باتت تُشيد في عمق الكتل الجغرافية الفلسطينية المحيطة بمدن وبلدات رئيسية مثل نابلس ورام الله، وسلفيت وحوارة، وعقربا وقصرة.

وتبدأ هذه النقاط كأشرطة تطويق لمناطق (ب) ثم تتطور لاختراق المركز بهدف قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، كما هو الحال في بؤر (عوز يائير)، (نحلات هنفيئيم)، و(عورا يسرائيل).

ويتوزع هذا الانتشار الاستيطاني الجديد عبر ثلاثة قواطع رئيسية على الخريطة: القطاع الشمالي (محيط نابلس ويتسهار): يضم بؤر "شيرات تسيون"، "أور يديديا"، "تسان أبيعيزر"، و"ميفو كانه".

القطاع الأوسط (محيط سلفيت وشيلو): ويضم بؤر "تل تالبيوت"، "عيمك شيلو"، "أور نحمان"، متمركزةً بالقرب من محاور الحركة الاستراتيجية مثل الطريق 505.

أما القطاع الجنوبي (محيط رام الله وعوفرا): ويضم بؤر "مجوري"، "كفار طرفون"، و"أور أهوفيا"، مشرفا على خطوط المواصلات الحيوية كـ الطريق السريع 60.

وتشير المنظمة إلى أن هذا التحرك يشهد غطاء سياسيا وتشريعيا غير مسبوق؛ فبعد أن كان الاستيطان في هذه المناطق يُصنف سابقا كنشاط "فوضوي"، أصبح اليوم يحظى بتشجيع علني وتمويل مباشر من حكومة الاحتلال المتطرفة وبدعم مباشر من وزراء وأعضاء كنيست بارزين يقودون مسار إلغاء قوانين "أوسلو" رسميا.

وفي مقدمة هؤلاء، الوزير بتسلئيل سموتريتش، والوزير عميحاي شيكلي، وعضو برلمان الاحتلال ليمور سون هار-ميلخ.