أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، بأن "بارو" قرر فتح التحقيق بناء على تقرير طلبته من القنصل العام في تركيا بعد ورود تقارير عن تعرض المشاركين لاعتداءات جنسية، والبرد القارس والضرب والإهانة المتكررة، وهي أفعال وصفها بأنها "تشكل جرائم جنائية على الأرجح".
وكان رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، أعلن الثلاثاء الماضي، أنه يدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء، ضد معاملة "إسرائيل" المروعة لناشطين في أسطول غزة.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق أن بلاده قررت منع دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى أراضيها، داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه، على خلفية ما وصفه بسوء معاملة "إسرائيل" للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالم.
وفي 18 مايو/ أيار الجاري هاجم جيش الاحتلال قوارب أسطول الصمود العالمي البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة.
وعقب ذلك نشر وزير الوزير المتطرف بن غفير مقطعا مصورا يظهر إشرافه على التنكيل بناشطي "أسطول الصمود".
وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي "إسرائيل" لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.