يتأهب الكنيست الإسرائيلي لبدء الإجراءات العملية لحل نفسه يوم الاثنين المقبل، حيث أعلن رئيس الائتلاف الحكومي، أوفير كاتس، أن لجنة الكنيست ستعقد اجتماعاً يتبعه تصويت على مشروع قانون الحل في قراءته الأولى، تمهيداً لرفعه مباشرة إلى الجلسة العامة.

ويعكس هذا الإعلان، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، تسريعاً واجهاً من جانب الائتلاف نحو تقديم موعد الانتخابات، وذلك بعد أن حظي المشروع الأسبوع الماضي بتأييد ساحق في القراءة التمهيدية بنحو 110 أصوات دون معارضة.

ورغم أن المسار التشريعي لا يزال يتطلب المرور بعدة مراحل تشمل التصويت في اللجان والجلسة العامة عبر ثلاث قراءات متتالية، إلا أن التوقعات تشير إلى إقرار القانون بسلاسة في ظل التوافق الحكومي المستجد، لاسيما بعد أن بدلت الأحزاب الدينية المتشددة "الحريديم" موقفها وقررت الدفع نحو إنهاء ولاية البرلمان الحالي.

قانون التجنيد 

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعاد حزب "الليكود" والمحيطون برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تقييم المشهد السياسي، حيث باتوا يرون أن أزمة "قانون التجنيد الإجباري" وصلت إلى طريق مسدود ولا يمكن حلها بالضغوط، في ظل الرفض القاطع من المرجعيات الروحية للحريديم وصعوبة تأمين أغلبية داخل الحزب نفسه.

وكان هذا الانسداد قد تبلوَر بشكل علني عقب إعلان الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب "ديغل هاتوراه"، سحب الثقة تماماً من نتنياهو بعد إبلاغه باستحالة تمرير قانون الإعفاء من التجنيد بصيغته الحالية، موجهاً نواب حزبه بالعمل فوراً على حل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع دون التزام بأي تحالفات سابقة مع رئيس الحكومة.

وفي سياق الترتيب للمرحلة المقبلة، تشهد الكواليس السياسية نقاشاً مكثفاً حول التوقيت الدقيق لإجراء الانتخابات المبكرة؛ فبينما يفضل نتنياهو تقديم الموعد إلى الأول من سبتمبر المقبل في حال تيقنه من فشل قانون التجنيد، فيما تقول مصادر عبرية إن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي يميل إلى منتصف الشهر نفسه.

مطلع سبتمبر

ومع ذلك، يضغط حزب "الليكود" باتجاه مطلع سبتمبر تلافياً لموسم الأعياد اليهودية في منتصف الشهر، والذي يشهد عادةً سفر عشرات الآلاف من ناخبي اليمين والحريديم إلى الخارج، مما قد يهدد بنسب تصويت منخفضة لكتلة اليمين، وهو خطير يسعى التحالف الحكومي لتجنبه عبر حسم الموعد مبكراً.