أكد سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد "أسطول الصمود"، أن النشطاء الذين تمكنوا من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة نجحوا في إحداث أزمة دولية وفضيحة إعلامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، كاشفًا أنهم تعرضوا لانتهاكات وممارسات قاسية شبيهة بما تعرض له المشاركون في الأسطول الأول، وربما بصورة أشد.
وقال بن غازي، لصحيفة "فلسطين"، إن شهادات متعددة تحدثت عن تعرض المشاركين للتعذيب، والزج بهم داخل أقفاص، وتهديدهم بالاغتصاب، إلى جانب انتهاكات أخرى، مشيرًا إلى أن النشطاء التونسيين كانوا من بين أكثر المتضررين من تلك الممارسات، التي خلفت آثارًا نفسية لدى عدد منهم بعد عودتهم إلى بلادهم.
وأوضح أن هذا التحرك النضالي لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات وجهود متواصلة شارك في بنائها عدد من المناضلين، بعضهم يقبع اليوم داخل السجون التونسية، لافتًا إلى أن مساهماتهم كانت أساسية في الوصول إلى ما وصفه بـ"أكبر أسطول عالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة في التاريخ".
وأشار إلى أن الدكتور محمد أمين بنور لعب دورًا تأسيسيًا عبر طرح فكرة القافلة الطبية الأولى، التي فتحت الباب أمام المبادرات اللاحقة وأسست لشبكة تعاون دولية واسعة لدعم غزة وكسر الحصار عنها.
وشدد بن غازي على أن عددًا من هؤلاء النشطاء يوجدون اليوم داخل السجون التونسية، معربًا عن أسفه لأن رفاقهم باتوا مضطرين إلى زيارتهم والاطمئنان عليهم، بالتزامن مع متابعتهم أوضاع زملائهم المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية.
وأضاف: "لا أحد يرغب في إجراء مقارنة بين تونس وإسرائيل، لكن المشهد الحالي يفرض تساؤلات لا يمكن تجاهلها".
ودعا السلطات المعنية إلى إنهاء هذا الملف والإفراج عن الموقوفين، معتبرًا أن ذلك من شأنه رفع الحرج وإنصاف من ساهموا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير قد نشر، الأربعاء، مقطعًا مصورًا ظهر فيه وهو يشرف على عمليات تنكيل بناشطين من المشاركين في "أسطول الصمود".
وأثارت مشاهد الاعتداء على النشطاء موجة غضب دولية واسعة، دفعت عدة دول إلى استدعاء سفراء وممثلي دولة الاحتلال لديها للاحتجاج، من بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.