طالب مركز "عدالة" الحقوقي بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى ناشطي "أسطول الصمود" المحتجزين من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم.
وأوضح "عدالة"، في بيان، أن قوات الاحتلال البحرية اعترضت سفن "أسطول الصمود" التي أبحرت الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط إلى قطاع غزة بهدف فتح ممر إنساني للمدنيين في ظل استمرار سياسات التجويع الجماعي والتقييدات بحق السكان الفلسطينيين.
وأكد أن اعتراض السفن يأتي بعد أيام من تصريحات إسرائيلية رسمية وإعلامية أعلنت فيها السلطات نيتها السيطرة على سفن الأسطول واحتجاز المشاركين فيه، بما في ذلك التهديد بنقلهم إلى ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"سجن عائم"، ومن ثم إلى ميناء "أشدود".
وأفاد أنه بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، قامت قوات الاحتلال بالسيطرة على عدد من السفن واقتياد المشاركين فيها، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية محدودة حتى هذه اللحظة.
ونوه إلى أنه فور اعتراض السفن توجه طاقم المحاميات من مركز "" إلى جانب طاقم من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، إلى ميناء "أشدود" لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول.
وطالب المركز الحقوقي بتمكين الطواقم القانونية من الوصول الفوري إلى جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن وظروف احتجازهم، مؤكدا أن طاقمه القانوني سيعمل على متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم.
وشدد "عدالة" على أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية، واحتجاز المشاركين فيها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويأتي في سياق مواصلة "إسرائيل" فرض حصار غير قانوني وسياسات تجويع جماعي بحق السكان في غزة.