أدخل الاحتلال الإسرائيلي "قانون الإعدام" لمن وصفهم بـ"الإرهابيين" حيّز التنفيذ في الضفة الغربية، بعد أن أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش بتطبيقه فورًا، تنفيذًا لتعديل جديد وقّعه قائد القيادة المركزية اللواء آفي بالوت على أوامر التوجيهات الأمنية.

وبموجب التعديل وفق ما نشر موقع "القناة 7" العبري الأحد، يصبح الإعدام العقوبة الأساسية في المحاكم العسكرية، ضد أي شخص يُدان بالتسبب بقتل مستوطن ضمن ما تعتبره "إسرائيل" "عملاً إرهابيًا"، دون الحاجة لطلب من الادعاء أو قرار قضائي بالإجماع، إذ يكفي تصويت بالأغلبية.

ويُعدّ هذا التحول أكبر تغيير قانوني منذ سنوات، إذ يمنع التعديل قادة جيش الاحتلال والحكومة من تخفيف العقوبة أو شمول المدانين بها في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وزعم كاتس أن الخطوة "نهاية لسياسة الاحتواء"، مؤكداً أن "من يقتل اليهود سيدفع الثمن بالإعدام شنقاً" وفق وصفه. أما وزير ما يسمى الأمن القومي إيتمار بن غفير، فرحّب بتطبيق القانون في الضفة الغربية، قائلاً: "لقد وعدنا ووفينا بوعدنا… دولة إسرائيل تغيّر المعادلة ولن تتراجع أمام الإرهاب".

ويأتي القرار في سياق ما تسميه حكومة الاحتلال "إعادة بناء المنظومة الأمنية" بعد هجوم 7 أكتوبر، وفي ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية والدولية لهذا التوجه، باعتباره يمثل توسعاً خطيراً في صلاحيات المحاكم العسكرية وتشدداً غير مسبوق في العقوبات.