وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون استيطاني يسمح عبره بمصادرة أراضٍ مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفرض السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق المصنفة (ب) و(ج).

يفترض المشروع إقامة "هيئة تراث الضفة الغربية"، المسؤولة عن إدارة هذه المواقع، وترتبط بما يُعرف بـ"وزارة التراث" التي يرأسها الوزير الإسرائيلي اليميني المتشدد عمحاي الياهو.

خطة واسعة بقيادة سموتريتش

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية والاستيطان بتسلئيل سموتريتش عن خطة واسعة لنقل أراضٍ "استراتيجية" من المناطق (أ) و(ب) –الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا– إلى المناطق (ج) تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

تُستخدم قضية الآثار كغطاء لتعزيز المشاريع الاستيطانية، عبر توسيع حدود المواقع الأثرية بشكل تعسفي، وضم مئات الدونمات المحيطة بها، رغم غياب أي آثار في مساحات شاسعة منها.

ووفق مراقبين يهدف ذلك إلى الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي، تدميرها جزئيًا، والضغط على الفلسطينيين في الضفة لإجبارهم على الرحيل.

وقد صادرت سلطات الاحتلال مؤخرًا مئات الدونمات في بلدات سبسطية والناقورة ودير شرف وبرقة شمال غرب نابلس، لفتح طرق استيطانية جديدة والتمكّن من المواقع الأثرية هناك.