وصفت لجنة أممية القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مؤخرا، بـ"العنصري" و"الخطير"، وطالبت سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغائه فورا.

وأوضحت (لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري)، في بيان، أن القانون المذكور يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وأعربت عن قلقها البالغ كون القانون "يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية؛ وهي محاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين يُستثنى الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها".

وشددت على أن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في (إسرائيل)، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو استبدالها أو العفو عنها، ويحدد مهلة مدتها 90 يوما لتنفيذ أحكام الإعدام بمجرد صدور الحكم النهائي.

ولفتت إلى أن القانون قد أُقر وسط تصاعد في عنف المستعمرين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وأحصت وجود نحو 9.243 أسيرا في سجون الاحتلال حتى نهاية يناير هذا العام، من بينهم 3.385 معتقلا إداريا محتجزين دون محاكمة.

ودعت اللجنة الأممية جميع الدول الأطراف إلى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان عدم استخدام مواردها لإنفاذ سياسات وممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية المحتلة أو دعم تلك السياسات والممارسات، وذلك وفقا لتوصيات لجنة التوفيق المخصصة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.