استقالت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية في الاحتلال الإسرائيلي، أورلي عادس، من منصبها، بعد أكثر من 15 عامًا من تولّيه، وذلك قبل نحو 6 أشهر من الانتخابات المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات، القاضي في المحكمة العليا نوعام سولبرغ، مساء الخميس، وذلك في ظلّ ضغوط من حزب الليكود.
ووفقًا لبيان صدر عن سولبرغ، فإن عادس، التي أبلغته، بقرارها بالاستقالة، الأربعاء، ستستمر في منصبها، حتى نهاية تموز/ يوليو، وستتداخل فترة عملها مع فترة عمل من سيخلفها.
وقال سولبرغ، إن "المحامية عادس لم تستجب لطلباتي بالاستمرار في منصبها، حتى ما بعد الانتخابات. يؤسفني ذلك، لكنني أحترم قرارها".
ويأتي قرار عادس بالاستقالة قبل الانتخابات في ظل ضغوط يمارسها عليها حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردت صحيفتا "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت" عبر موقعيهما الإلكترونيين، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وسيتم اختيار المدير العام الجديد للجنة الانتخابات، من قبل لجنة بحث يُتوقع أن يرأسها سولبرغ. ولم تُحدد الشروط الأساسية لذلك بعد، ولكن يجب أن يتمتع المدير العام بخبرة إدارية واسعة، ومؤهلات قانونية.
وشغلت عادس المنصب منذ عام 2010، وقادت 7 حملات انتخابية، منها 5 حملات بين عامَي 2019 و2022.
ضغط الليكود
ونقلت "هآرتس" عن مصدر في اللجنة، أن عادس تنحّت عن منصبها بسبب ضغوط مارسها حزب الليكود على سولبرغ، لعدم تمديد ولايتها.
وادّعى الليكود أن تمديد ولاية أديس يُخالف تقرير مراقب الدولة، الذي أوصى بتقليص مدة ولايتها.
وبحسب المصدر ذاته، فقد استقالت عادس، "لعدة أمور من بينها، بعد أن طلب الحزب من سولبرغ الأسبوع الماضي معلومات بشأن إجراءات تمديد ولايتها. كما هدّد الحزب باللجوء إلى المحكمة العليا، للمطالبة بتقليص مدة ولايتها".
وقال مسؤول رفيع في حزب الليكود، مساء الخميس، تعليقا على استقالتها: "هذا انتصار مهم. لم نكن نثق بها"، بحسب ما أوردت موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وذكر التقرير، أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، طلب من سولبرغ قبل ثمانية أشهر تمديد ولاية عادس، حرصا على استقرار عمل اللجنة.
ووفقا للتقرير، خشيت المعارضة الإسرائيلية من أن يؤدي تعيين مدير عام جديد من قبل الحكومة إلى فقدان الثقة في اللجنة، وسعت إلى منع ذلك.
ووفق "هآرتس" فإن "اللجنة تشعر بالقلق إزاء عمليات التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحملات الانتخابية التي (قد) تشنها دول أجنبية".
"جانب سياسيّ واضح"
وقال رئيس برنامج الإصلاحات السياسية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أساف شابيرا: "شهدنا في الأشهر الأخيرة تصاعدا في الهجمات على لجنة الانتخابات المركزية من قبل جهات سياسية، بدأت بتساؤلات قد تكون مشروعة، لكنها تحوّلت إلى ما يشبه الهوَس، في ما يتعلق بتعيين المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهاراف ميارا) في اللجنة"، بحسب ما نقلت عنه القناة الإسرائيلية 12.
وأضاف: "بالطبع، هناك جانب سياسي واضح هنا. لن أخوض في التفاصيل، لكن الشخص الذي قدّم التماسا إلى المحكمة العليا ضد تعيين المستشارة القضائية، هو المحامي إيلان بومباخ، نيابةً عن نتنياهو، وحزب الليكود".
وذكر أن "أحد المخاطر هو نزع الشرعية عن لجنة الانتخابات، وبالتالي نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات؛ هذا خطر واضح للغاية، ويُحظر على العناصر السياسية القيام بذلك".