أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، قراراً بمنع كل من الشيخ رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد.
وسبق إصدار هذا القرار استدعاء القياديين الفلسطينيين للتحقيق معهما، ليتم إشعارهما لاحقاً بمنعهما من دخول باحات المسجد المبارك.
ويُعد الشيخ رائد صلاح من أبرز القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل، حيث قاد لسنوات الحركة الإسلامية، فيما يشغل الشيخ كمال الخطيب منصب نائبه.
وتعرض مرارًا لملاحقات واعتقالات واستدعاءات من قبل سلطات الاحتلال، على خلفية مواقفهما السياسية ونشاطهما في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأدان الشيخ صلاح هذا الإجراء، مؤكداً أن الأقصى حق إسلامي بحت لا يملك أحد سلطة منعهما من دخوله، واصفاً القرار بأنه اعتداء صارخ على الدين الإسلامي وشكل من أشكال الاضطهاد الديني المنظم.
وأشار إلى أن السيادة الكاملة على المسجد الأقصى تعود لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مشدداً على أن قرار المنع يستهدف السيادة الإسلامية على المكان.
واستنكر الشيخ صلاح الذرائع التي بني عليها القرار، واصفاً إياها بغير المبررة وباطلة شرعاً وقانوناً.
فيما كشف الشيخ الخطيب أن السلطات الإسرائيلية تستعد لتمديد فترة الإبعاد لتصل إلى ستة أشهر، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل، مؤكدًا أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، وأنه لا يحق لأي جهة أخرى التدخل في شؤونه أو المطالبة بحقوق فيه.