أعلن أنطونيو تاياني، أن بلاده تدرس فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد المواقف الأوروبية تجاه الأنشطة الاستيطانية.

وقال تاياني، خلال جلسة في مجلس الشيوخ الإيطالي، إن الأوضاع في الضفة الغربية "لا تسير على ما يرام ويجب أن تتغير"، مشددًا على ضرورة إنهاء ما وصفه بسياسات الاستيطان وعنف المستوطنين المتطرفين.

وأشار إلى أن إيطاليا، بالتعاون مع شركاء أوروبيين، تنظر "بإيجابية" إلى إمكانية فرض قيود على واردات السلع القادمة من المستوطنات، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو استهداف مصادر تمويل شبكات المستوطنين المتطرفين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الانتقادات الدولية للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، والدعوات لاتخاذ إجراءات اقتصادية للحد من توسعها.

وفي 14 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت إيطاليا تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع "إسرائيل"، التي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، في ظل استمرار النزاعات في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالات أنباء.

اقرأ أيضًا: إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع "إسرائيل"

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إنه "نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

ووفق الوكالة، فقد وجه وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإبلاغه بقرار تعليق مذكرة التفاهم بين إيطاليا و"إسرائيل"، التي دخلت حيّز التنفيذ في 13 أبريل/نيسان 2016.

وتنص المذكرة -بحسب الوكالة- على وضع إطار للتعاون في قطاع الدفاع، يشمل تبادل المواد العسكرية وأبحاث التكنولوجيا بين القوات المسلحة في البلدين، كما تُجدد تلقائيا كل 5 سنوات.

وكانت ميلوني قد أكدت في تصريح سابق اليوم على أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والسعي أيضا لإعادة فتح مضيق هرمز