أحبط عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، يوم الجمعة، مشروع قانون يقيد الاحتجاجات، مؤكدًا أن التشريع يمس بحرية التعبير سواء المتعلقة بالتظاهرات المؤيدة لفلسطين أو غيرها.

وكان مجلس المدينة قد أقر مشروع القانون على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة داخل الحرم الجامعي، حيث سمح التشريع للشرطة بإنشاء "مناطق عازلة" حول المؤسسات التعليمية، فيما رفض ممداني المصادقة عليه، معتبرا أن نصه "واسع ومقلق دستوريا"، وقد يستخدم لتقييد حق الأفراد، وخاصة الطلاب، في التظاهر دعما للحقوق الفلسطينية أو لقضايا أخرى.

وأوضح ممداني أن القانون لا يقتصر على ضمان الأمن، بل "يمس جوهر حرية التعبير"، محذرا من أنه قد يشمل جامعات ومتاحف ومستشفيات تعليمية، ما يفتح الباب أمام تقييد واسع للاحتجاجات المدنية.

وأضاف أن التشريع أثار اعتراضات من نقابات عمالية ومنظمات حقوقية، رأت فيه محاولة لتجريم الاحتجاجات وقمع الأصوات المعارضة.

بالمقابل، أثار القرار انتقادات حادة من منظمات يهودية بارزة، من بينها رابطة مكافحة التشهير والاتحاد اليهودي في نيويورك، التي اعتبرت أن الفيتو "فشل في حماية سلامة السكان"، في ظل مخاوف من الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

فيما لقيت خطوة ممداني ترحيبا من أوساط تقدمية ومنظمات مدنية، مثل اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، التي حذرت من أن توسيع صلاحيات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات قد يؤدي إلى تقييد الحريات الأساسية، خاصة في ظل تنامي الحراك المؤيد لفلسطين.