أثار وزير المالية الإسرائيلي في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، موجة من الجدل عقب تصريحات دعا فيها إلى توسيع الحدود الجغرافية لـ"إسرائيل" لتشمل مناطق إضافية في قطاع غزة ولبنان وسوريا، معتبراً أن ذلك ضروري لتأمين حدود "قابلة للدفاع" من الناحيتين الأمنية والجغرافية.
وفي مقابلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، وصف سموتريتش الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بأنهم جزء مما سماه "محور الشر الإيراني"، مشدداً على أن حدود عام 1967 تفتقر إلى العمق الاستراتيجي الكافي، ولا تلبي متطلبات الأمن الإسرائيلي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
كما دافع الوزير عن المستوطنين في الضفة الغربية، واصفاً إياهم بأنهم من "أقل الشعوب عنفاً"، ومعتبراً أن التقارير الدولية التي تتهمهم بارتكاب اعتداءات هي حملات تضليل، مشيرا إلى أن النشاط الاستيطاني يتم، بحسب قوله، بتنسيق مع الإدارة الأمريكية، في ظل تفاهمات مستمرة بين الجانبين.
اقرأ أيضا: "إسرائيل" تخطط لإحياء سياسة "الجدار والبرج" على حدود الأردن ومصر
وأوضح سموتريتش أن بنيامين نتنياهو يدعم خطط توسيع المستوطنات، مؤكداً أن "الحكومة" تمضي في تعزيز هذا التوجه بوتيرة متسارعة، ومعرباً عن أمله في إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبلاً بفرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية.
وفي السياق ذاته، جدد الوزير دعواته لإعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات داخله، خلال فعالية رسمية شارك فيها وزير الحرب يسرائيل كاتس، في إطار توجهات حكومية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المصنفة دولياً كمحتلة.
وبحسب تقديرات ميدانية، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 750 ألفاً، موزعين على مئات المستوطنات والبؤر، وسط تأكيدات من تقارير حقوقية بأن هذا التوسع يسهم في تهجير الفلسطينيين ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتعكس هذه التصريحات، وفق مراقبين، توجهات التيار اليميني المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، في ظل انتقادات دولية واسعة تعتبر هذه السياسات انتهاكاً للقانون الدولي وعائقاً أمام جهود السلام.