طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، بمخالفة قرار المحكمة العليا المتعلق بتحديد جدول زمني لعودة الفلسطينيين المهجّرين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
واتهم سموتريتش القضاة الذين أصدروا القرار بتعريض ما وصفه بـ«أمن إسرائيل» للخطر، مدعيًا أن عودة السكان ستتيح إعادة بناء ما سماه «البنية التحتية للإرهاب»، في تبرير لاستمرار منع عشرات آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، لم تأمر المحكمة صراحةً بعودة السكان في الوقت الراهن، لكنها طالبت سلطات الاحتلال بتحديد جدول زمني للعودة، ودراسة إمكان تسريع الإجراءات اللازمة، في ظل تمسك الجيش بأن الظروف الأمنية لم تتهيأ بعد.
تهجير نحو 40 ألف فلسطيني
وكان جيش الاحتلال قد بدأ مطلع عام 2025 عدوانًا على مخيمات شمالي الضفة الغربية تحت اسم عملية «السور الحديدي»، ما أدى إلى تهجير نحو 40 ألف فلسطيني، بالتزامن مع تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتجريف الشوارع وتخريب شبكات المياه والكهرباء.
ورغم أن الاحتلال وصف الإخلاء في بداية العدوان بأنه إجراء مؤقت مرتبط بالعمليات العسكرية، فإنه أعلن لاحقًا استمرار الإخلاء حتى نهاية عام 2025 على الأقل، قبل أن يواصل منع السكان من العودة دون تحديد موعد واضح لإنهاء تهجيرهم.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن المسؤولين السياسيين والعسكريين لم يحددوا موعدًا لعودة السكان طوال الأشهر الماضية، إلى أن وصل الالتماس المتعلق بالقضية إلى المحكمة العليا، ما دفع السلطات إلى تقديم رد بشأن شروط العودة.
شروط إسرائيلية لعودة السكان
ووفق التقرير، وضع جيش الاحتلال مجموعة شروط أمام السلطة الفلسطينية للسماح بعودة المهجّرين، شملت إنشاء شبكات الكهرباء والمياه تحت الأرض، وإقامة مراكز للشرطة الفلسطينية داخل المخيمات، إلى جانب شق طرق جديدة وإجراء تغييرات في انتشار قوات الاحتلال بالمنطقة.
وادعى الجيش أن هذه الشروط لم تُستوفَ بالكامل، ما يحول دون تحديد موعد لعودة السكان، فيما طالبت المحكمة سلطات الاحتلال بوضع جدول زمني واضح لإنهاء منعهم من العودة.
ولا تزال آلاف العائلات الفلسطينية خارج مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في ظل استمرار منع العودة وتضرر المنازل والبنية التحتية جراء العدوان، وسط غياب موعد محدد لإنهاء معاناة المهجّرين.