نظم تونسيون، السبت، وقفة متضامنة مع الأسرى الفلسطينيين ومطالبة بالإفراج عنهم، إلى جانب رفض قانون الإعدام الذي أقره الاحتلال مؤخرا ويستهدف عددا منهم.

وعبر المشاركون عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة ورفضهم لخروقات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الفاعلية بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين" تحت شعار "الحرية لأسرى الحرية"، والتي نُظمت أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس، بمشاركة عشرات الناشطين.

وعلى هامش الوقفة، قال مراد اليعقوبي، رئيس جمعية "أنصار فلسطين" للأناضول: "اليوم ننظم وقفتنا لمواصلة مساندة المقاومة الفلسطينية والدفاع عن قطاع غزة والأسرى"، لافتا إلى ضرورة دعم غزة خاصة وأن الحرب تتواصل عليها مع انشغال العالم بحروب أخرى في المنطقة.

وأوضح اليعقوبي أن "العنوان الكبير للوقفة اليوم هو الأسرى. إحياء ليوم الأسير، ولنُذكّر بأعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهم في حدود 10 آلاف أسير".

ويوافق "يوم الأسير" 17 نيسان/ أبريل من كل عام، وهو تاريخ أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، تكريما لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتابع اليعقوبي، قائلا: "تحركاتنا تشهد إقبالا كبيرا، والشارع التونسي مازال نابضا بمساندة القضية، وهو دليل على موقع الحق الفلسطيني في العالم العربي والإسلامي"، معتبرا أن "الخطر الأكبر الذي يحدق بالأسرى اليوم هو قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي".

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أقر الكنيست قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، ويُطبق (وفق القانون) على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، فإن الخروقات المتواصلة للاتفاق أسفرت عن استشهاد 773 فلسطينيا وإصابة 2171 آخرين، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة، السبت.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.