طالب حقوقيان فلسطينيان، حكومة الحمد الله، بوقف إصدار القرارات المخالفة للقانون الفلسطيني، واحترام سيادته، والالتزام به، بدلًا من مواصلة انتهاكه والتنصل من المسؤوليات الملقاة عليها.
وعدّ أستاذ القانون في الجامعات الفلسطينية د. نافذ المدهون، دعوة الحكومة لموظفي السلطة للعودة إلى عملهم في وزارات القطاع، "خطوة استباقية، تندرج في إطار الخروج على كل ما جرى التوافق عليه".
وأوضح المدهون خلال حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن خطوة الحكومة يشوبها التسرع، وتأتي ضمن محاولاتها لإفشال اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي "حماس" و"فتح"، مشيراً إلى أن الأولى أعطت كل ما لديها من إمكانات لتمكين الحكومة.
وقال المدهون: إن "هذه الدعوة مخالفة لما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، حول البند المتعلق بعودة المستنكفين لعملهم"، لافتاً إلى أن الأصل أن تقوم "اللجنة الإدارية والقانونية" بتحديد آليات عودة المستنكفين، وتحديد مصير موظفي غزة الذين هم على رأس عملهم.
وأضاف: "الاستباق بالخطوات، هو خطوة في اتجاه إفشال المصالحة، التي كان للفصائل والراعي المصري، دور مهم في إنجاحها"، داعيا الوفد المصري المتواجد حاليا في قطاع غزة، لضرورة التحرك لوقف الحكومة عن اتخاذ مثل هذه القرارات "التي لا تخدم المصالحة مُطلقاً".
وتابع الحقوقي: "الأصل أن يُحترم الاتفاق الموقع بين الطرفين، خاصة أنه يوضح كل ما يتعلق بقضية الموظفين وغيرها من القضايا"، مبيّناً أن هذه المُخالفات ستولد الكثير من المُشكلات بين المُستنكفين العائدين وموظفي غزة الذين هم على رأس عملهم، ما سيخلق حالة إرباك في أداء الوظيفة العامة.
من جهته، تساءل مدير مركز مسارات للدراسات، الحقوقي صلاح عبد العاطي: "أين سيكون مستقبل موظفي غزة الذين على رأس عملهم حاليا وفي حال عودة المُستنكفين، خاصة قبل خروج اللجنة الإدارية بتوصياتها؟".
وتوّقع عبد العاطي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، أمس، "أنه في حال لم تصدر اللجنة الإدارية والقانونية توصياتها، سيبقى الموظفون الموجودون في غزة دون أي رواتب أو متابعة لشؤونهم الوظيفية، ما يعني أننا أمام مشكلة حقيقية".
وقال: "المطلوب توافق وشراكة، وليس إحلالًا أو إقصاء، الحكومة بمنهجيتها المتبعة للتمكين غير المحدد واللامعاييري وغير المخطط الذي يقوم على جانب صراعي يفشل أي جهود وطنية لاستعادة الوحدة أو حتى ضمان توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية للسلطة".
وتابع الحقوقي: "ثم كيف لحكومة تنتهك المعايير الأهم هي سيادة القانون في استمرارها بالعقوبات الجماعية غير القانونية؟"، مطالبًا الحكومة بالالتزام بمبادئ سيادة القانون والشراكة والتوافق والحلول الوطنية والمهنية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة دعت في ختام جلستها، أمس، موظفي السلطة الذين استنكفوا عن العمل في قطاع غزة، بعد أحداث يونيو 2007، للعودة لمزاولة أعمالهم مجدداً.
