وقّع 75 عضواً في البرلمان البريطاني مذكرة عاجلة تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد "إسرائيل"، على خلفية سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد انتهاكاتها للقانون الدولي.
وجاءت المذكرة، التي حملت رقم (EDM 2822) وقدّمها النائب ريتشارد بورغون، لتدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في شباط/فبراير الماضي، والقاضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها بوصفها "أملاك دولة"، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل عملاً غير قانوني يهدف إلى مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
واستند النواب في مذكرتهم إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، مؤكدين أن وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً.
وشددت المذكرة على ضرورة التزام المملكة المتحدة بتعهداتها الدولية، عبر وقف أي دعم يمكن أن يسهم في استمرار الاحتلال، إضافة إلى منع جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بمنظومة الاستيطان.
ودعت الحكومة البريطانية إلى حظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات، وفرض عقوبات محددة تشمل منع السفر وتجميد الأصول بحق الأفراد والكيانات المتورطة، إلى جانب تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل فوراً، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.