أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون أوضاعًا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

وقال "إعلام الأسرى"، في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان/ أبريل هذا العام، في ظل تصعيد غير مسبوق بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال، يتمثل في تشديد القمع وتكريس سياسات تستهدف حياتهم وحقوقهم، بالتوازي مع الدفع بتشريعات خطيرة على رأسها ما يسمى بقانون إعدام الأسرى.

وأضاف "بحسب المعطيات حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.

وأوضح "إعلام الأسرى" أن ما يسمى بقانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية ويؤسس لشرعنة القتل، رافضًا سياسات قطع رواتب الأسرى لما تشكله من استهداف مباشر لعائلاتهم وحقوقهم الأساسية.

وحذر من تفاقم الأوضاع الصحية داخل السجون في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان الأسرى المرضى من العلاج، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر، خاصة في ظل انتشار الأمراض وانعدام الرعاية الصحية اللازمة.

كما حذر من تصاعد سياسة العزل الانفرادي والتضييق على الأسرى، وحرمانهم من الزيارات والتواصل مع ذويهم، إلى جانب النقص الحاد في الطعام والاحتياجات الأساسية، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان.

ودعا "إعلام الأسرى" إلى حراك وطني فاعل وعاجل لتفعيل قضية الأسرى والعمل على وقف كافة الإجراءات القمعية بحقهم وعلى رأسها إعادة الرواتب المقطوعة وتصعيد الجهود القانونية والإعلامية لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية الكاملة للأسرى.

وأشاد بالحراك المتصاعد للمتضامنين في الدول الغربية، الذين يواصلون رفع صوت الأسرى وفضح الانتهاكات، مؤكدين أهمية توسيع هذا الحراك وتعزيزه.

وشدد "إعلام الأسرى" على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطيني حتى نيل حريتهم كاملة.