أطلقت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، إيذانًا ببدء سلسلة من الأنشطة والفعاليات الوطنية التي تُنظم سنويًا في السابع عشر من نيسان/ أبريل، تأكيدًا على مركزية قضية الأسرى، وتجديدًا للعهد بمواصلة النضال من أجل حريتهم.
وجرى الإعلان عن انطلاق الفعاليات خلال وقفة جماهيرية نُظّمت، أمس، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأهالي الأسرى، وأسرى محررين، إلى جانب مؤسسات تُعنى بشؤونهم.
وردد المشاركون، خلال الوقفة الأسبوعية التي تنظمها لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالتعاون مع مؤسسات مختصة، هتافات تؤكد وحدة الموقف الفلسطيني تجاه قضية الأسرى، داعين إلى تعزيز التضامن الشعبي والوطني، والمشاركة الواسعة في الفعاليات المقررة إحياءً لهذه المناسبة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات حملت شعارات من بينها: "لا لقانون إعدام الأسرى"، و"واجبنا تحريرهم"، و"الأسرى عنوان الصمود والتحدي"، مؤكدين تمسكهم بحق الأسرى في الحرية، ورفضهم لكافة السياسات والإجراءات التي تستهدفهم داخل سجون الاحتلال.
اقرأ أيضًا: "حماس": ليكن 17 نيسان يوماً وطنياً وعالمياً لنصرة الأسرى الفلسطينيين
وجاءت هذه الفعالية للإعلان عن برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، تحت عنوان: "واجبنا تحريرهم.. ليسقط قانون الإعدام"، حيث شدد المنظمون على أن هذه الأنشطة تأتي في سياق وطني جامع، يهدف إلى إبراز قضية الأسرى بوصفها قضية مركزية للشعب الفلسطيني.
وقال ممثل لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، عصام أبو دقة، خلال كلمته: إن هذه الفعالية تتزامن مع وقفات مماثلة في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب فعاليات تُنظم في الخارج، بما يؤكد وحدة الشعب الفلسطيني في دعم قضية الأسرى، باعتبارها قضية إجماع وطني.
وأكد أبو دقة أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقفون صفًا واحدًا إلى جانب الأسرى، دعمًا وإسنادًا لهم، ورفضًا لما يُعرف بقانون إعدام الأسرى، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أسراه، وسيواصل جهوده حتى تحريرهم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تصعيد الجهود الشعبية والقانونية على المستوى الدولي، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والعمل المشترك يشكلان ركيزة أساسية في مواجهة هذه السياسات، وصولًا إلى إسقاط القوانين التي تستهدف الأسرى، وتأمين حريتهم.
أوضاع مأساوية
وأشار أبو دقة إلى أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها الأسرى داخل السجون، حيث يتعرضون لسياسات قمعية تشمل التعذيب، والإهمال الطبي، والتجويع، إلى جانب ما وصفه بالإعدامات الميدانية الممنهجة، في انتهاكٍ واضح للقوانين الدولية والإنسانية.
وبيّن أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لا يزال مرتفعًا، إذ يُقدّر بنحو 9600 أسير، بينهم مئات الأطفال والنساء، وآلاف المعتقلين إداريًا، إضافة إلى عدد كبير من المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة وخطيرة، في ظل نقص الرعاية الطبية اللازمة.
ودعا إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال، والعمل على الإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في تسليط الضوء على معاناتهم، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
كما أعلن عن تنظيم فعالية مركزية في مدينة غزة يوم الخميس الموافق 16 نيسان/ أبريل، حيث سيتجمع المشاركون قرب مفترق الاتصالات، قبل التوجه في مسيرة نحو مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتزامن مع فعاليات مماثلة في مختلف محافظات القطاع، بما في ذلك رفح وخان يونس والمنطقة الوسطى، حيث ستُقام فعالية على دوار الأقصى، وأخرى عند الساعة 12 ظهرًا على مفترق النصيرات وسط القطاع.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات، لإيصال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى، والعمل على إنهاء معاناتهم، ورفض القوانين التي تستهدف حقوقهم الأساسية.