اعتبرت فصائل فلسطينية قرار الحكومة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى عملهم في استباق واضح لخطوات تحقيق المصالحة الوطنية مناكفات تضر الكل الوطني .

وأدانت في بيانات منفصلة وصلت "فلسطين أون لاين" فصائل العمل الوطني والإسلامي هذا القرار ، داعية الحكومة للتراجع عنه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان للناطق باسمها فوزي برهوم : " القرار مخالف لاتفاق القاهرة 2011 وتجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14-6-2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها".

فيما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن القرار يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية ، قائلة :" يجب على الحكومة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

بدورها اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القرار لا يخدم المصالحة، ويدخل الموظفين في مناكفات تضر الكل الوطني.

وأضافت :" الحكومة تريد استبعاد الموظفين الحاليين وإحلال الموظفين المستنكفين، وهذا يخلق تناقض في إطار المؤسسة الوظيفية ويناقض اتفاق القاهرة 2011".

من جانبه، رفض نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور القرار ، واصفاً إياه بالمتسرع وغير المسؤول ، قائلاً:" القرار فيه خلط للأوراق وسيؤدي إلى اشكاليات على أرض الواقع".

بينما أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر أن "المصالحة تسير في ممر معتم بعد اتخاذ الحكومة قرارات غير مسؤولة بشأن عودة جميع الموظفين القدامى المستنكفين إلى عملهم في غزة".

وأضافت :" "من حق غزة أن تنعم بما نعمت به الضفة من توظيف وترقيات، لأنها جزء من الحالة الديمغرافية والسياسية الفلسطينية، ولا يجوز التفريق بين غزة والضفة"، مدينةً المنطق غير المسؤول الذي تتصرف به الحكومة.

فيما اعتبر النائب في المجلس التشريعي يحيى موسىالقرارات المتخذة من السلطة وحركة فتح دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه "إرباك لحالة المصالحة".

وأكد موسى أن "حركة حماس اتفقت في القاهرة على تشكيل لجنة مختصة لدمج الموظفين المعينين قبل عام 2007 وما بعده".