ألزمت محكمة الاستئناف الفيدرالية في نيويورك منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بدفع 655 مليون دولار لعائلات قتلى سقطوا في عملياتٍ للمقاومة الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية في أيار/مايو 2025، الذي قضى بوجود صلاحية قضائية للمحاكم الأميركية للنظر في دعاوى تتعلق بما وصفها "الإرهاب الدولي" ضد السلطة الفلسطينية داخل الولايات المتحدة.
وكانت الدعوى الأصلية في قضية "سوكولوف" قد رُفعت عام 2004 من قبل عشر عائلات قُتل أحد أفرادها في عمليات للمقاومة الفلسطينية خلال الانتفاضة الثانية.
وفي عام 2015، قضت هيئة محلفين بمسؤولية السلطة ومنظمة التحرير عن تلك العمليات، وألزمتها بدفع مبلغ التعويضات المقرر، إلا أن الحكم أُبطِل بعد قبول محكمة الاستئناف حجة غياب الصلاحية القضائية، ونفي وجود صلة كافية بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة في مثل هذه القضايا.
وفي أيار/مايو 2025، قبلت المحكمة العليا الأميركية حجة المدعين، استنادًا إلى "سياسة المدفوعات التي تتبعها السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي العمليات"، في إشارة إلى مخصصات الأسرى والشهداء.
ووصفت المحامية التي تمثل عائلات القتلى الحكم بأنه "نقطة تحول تاريخية في مسار محاسبة الجهات المرتبطة بالعمليات"، مشيرة إلى أنه يفتح الباب أمام عائلات أخرى لملاحقة قضاياهم أمام القضاء الأميركي.