تذكير الشعب الفلسطيني بالثورة الفلسطينية والمقاومة واجب وطني، وإحياء ذاكرة الشباب الفلسطيني بمسيرة الثورة الفلسطينية التي عشقت السلاح، واحتضنت البندقية أمر جوهري، لا سيما في هذه الأيام التي يحرص فيها البعض على تزييف التاريخ الفلسطيني، وتجاهل سيرة الأبطال والشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لفلسطين، أولئك الشهداء الذين أقسم رفاقهم في السلاح على أن يظلوا أوفياء لدمائهم، وألا يخونوا عهدهم، وألا يطعنوهم من الخلف، وأن يواصلوا درب المقاومة والنضال حتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين التي اغتصبها الصهاينة.

تذكرت سيرة الثورة الفلسطينية وأنا أستمع إلى الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وهو يحذر من مجرد الحديث عن نزع سلاح المقاومة، بل ويتحدث عن ضرورة نقل سلاح المقاومة من غزة العزة إلى الضفة الغربية الأبية، حديث يؤكد للشعب الفلسطيني أن المقاومة تتوالد، وتتكاثر، وتتجدد، وتظهر بعدة أسماء وأشكال، ليبقى القاسم المشترك بين الثوار والمقاومين هو الوفاء لعهد الشهداء، والتأكيد على أن البندقية هي الأصل الذي تفرعت عنه الثورة الفلسطينية الهادفة إلى تحرير فلسطين، والهادفة لحماية عهد الشهداء، لذلك صادقت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1979على قانون القضاء الثوري، القانون الذي يحض على مواجهة العدو الإسرائيلي، ويحرم التعامل مع المحتلين بأي شكل من الأشكال، بل ويعاقب كل من تسول له نفسه أن يقف في وجه سلاح المقاومة.

فماذا تقول المادة 140 من قانون القضاء الثوري، القانون الذي صادقت عليه مؤسسات منظمة التحرير، ووقع عليه القائد ياسر عرفات سنة 1979؟

يعاقب بالإعدام كل فرد:

أ‌. ألقى سلاحه أو ذخيرته أو عدّته بصورة شائنة أمام العدو.

ب‌. تخابر مع العدو أو أعطاه أخبارًا بصورة تنطوي على الخيانة أو أرسل إلى العدو راية المهادنة عن خيانة أو جبن.

ت‌. أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدوًا ليس بأسير وهو يعلم أمره.

ث‌. قام عن علم منه في أثناء وجوده بالخدمة بأي عمل من شأنه أن يعرض للخطر نجاح أية عمليات تقوم بها قوات الثورة أو أية قوات من القوات الحليفة.

ملاحظة: لقد طبقت الثورة الفلسطينية قانون القضاء الثوري على عشرات العملاء، وقد تم إعدامهم فعلاً، وقد توارت سوءتهم تحت التراب!