أعلن عدد من أعضاء "أسطول الصمود" في تونس قرب إطلاق قافلة برية وأسطول بحري باتجاه قطاع غزة، دعماً لجهود إعادة الإعمار، مؤكدين استمرار التحضيرات رغم التحديات القائمة.

وجاء ذلك خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بالعاصمة التونسية، السبت، حيث شددوا على ضرورة الإفراج عن سبعة من نشطاء الأسطول، معتبرين أن استمرار احتجازهم يعرقل جهود التحضير للمبادرات التضامنية المقبلة.

وقال النائب في البرلمان التونسي محمد علي إن عدداً من النواب يعتزمون تقديم عريضة استعجالية جديدة الأسبوع المقبل، لاستكمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي لا يزال معلقاً منذ عام 2023.

من جهته، أوضح عضو الأسطول مهاب السنوسي أن انطلاق الأسطول البحري مقرر في 12 أبريل/نيسان الجاري من إسبانيا، مشيراً إلى أن نحو 340 شخصاً من تونس تقدموا للمشاركة، في وقت لا تزال فيه إجراءات التأشيرات تعيق استكمال الترتيبات.

وأكد السنوسي في تصريحات لموقع "عربي 21"، أن المبادرة ستنطلق في موعدها رغم ما وصفه بحملات التضييق، مشدداً على استمرار التحركات الداعمة لغزة.

بدوره، قال عضو الأسطول صلاح الدين المصري إن التحركات الشعبية ستتواصل، كاشفاً عن العمل على إطلاق قافلة برية جديدة، دون الخوض في تفاصيلها في الوقت الراهن.

وكانت قافلة برية سابقة انطلقت من تونس في يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة نحو ألف ناشط، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى مصر بعد اعتراضها من قبل قوات ليبية موالية للواء خليفة حفتر.

في موازاة ذلك، تتواصل التحركات البرلمانية في تونس لاستئناف النقاش حول مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي يحظى بدعم شعبي واسع، في ظل استمرار المطالبات بإقراره رسمياً.