حذّرت منظمة أطباء بلا حدود من تداعيات القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على إدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنها تسببت في نقص حاد وخطير يهدد بتقليص، وربما وقف، خدمات صحية أساسية في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية.

وقالت المنظمة، في بيان الأحد، إن معظم إمداداتها الطبية مُنعت من دخول غزة منذ بداية عام 2026، إلى جانب منع وصول طواقمها الدولية، ما أدى إلى تراجع متسارع في القدرة على تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.

وأوضحت أن القيود شملت معدات جراحية وأدوية أساسية، بينها مضادات حيوية ومسكنات، فضلاً عن مستلزمات علاج الجروح، الأمر الذي فاقم معاناة آلاف المصابين، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية وارتفاع أعداد الجرحى.

وبيّنت المنظمة أن إجراءات الاحتلال المعقدة تعرقل بشكل كبير تدفق المساعدات الإنسانية، وتتسبب في تأخيرات خطيرة في إيصالها، ما يضطر الطواقم الطبية إلى تقنين استخدام الأدوية، بل ورفض استقبال بعض الحالات بسبب نقص الإمكانات.

وأكدت أن القطاع الصحي في غزة يواجه ضغطاً غير مسبوق، مع حاجة مئات آلاف المرضى إلى خدمات عاجلة، تشمل العمليات الجراحية والعلاج طويل الأمد والدعم النفسي، في وقت تعمل فيه المرافق الصحية بإمكانات محدودة تكاد تكون منهارة.

وشددت "أطباء بلا حدود" على أن هذه القيود تتعارض مع التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، والذي يفرض ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

ودعت المنظمة إلى رفع القيود فوراً والسماح بدخول الإمدادات الطبية والطواقم الإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بانهيار إضافي في الخدمات الصحية وحرمان آلاف المرضى من العلاج المنقذ للحياة.