احتشد عشرات الفلسطينيين والناشطين والمتضامنين الألمان في العاصمة الألمانية برلين، أمس الأربعاء، في مظاهرة حاشدة للتنديد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوماً.

واعتبر المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة، وبمشاركة مجموعات ألمانية مناهضة للإمبريالية والصهيونية، أن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى.

وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية في كلمة لها خلال الفعالية أن هذا القانون يمنح غطاءً رسمياً لقتل الأسرى ويحول مصلحة السجون إلى ساحات إعدام والقضاء إلى أداة للانتقام السياسي، محذرة من تداعيات تخلي الاحتلال عن التزاماته القانونية الدولية.

وطالب المنظمون الحكومات الأوروبية والمؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ هذا القانون الذي يشرعن الجريمة.

من جانبهم، أعلن ممثلو المجموعات الألمانية المشاركة رفضهم القاطع للقانون، مشيرين إلى أنه يتنافى مع القيم الإنسانية والمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، ويؤدي إلى تقنين العنف ضد شعب يرزح تحت الاحتلال. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات العقاب الجماعي، ورددوا هتافات تطالب بالعدالة والحرية للأسرى، مؤكدين على استمرار التحركات الشعبية في مختلف المدن الأوروبية للتصدي لمحاولات شرعنة القتل تحت غطاء قانوني، ولإيصال رسالة للأسرى بأن التضامن الدولي سيظل سنداً لهم في مواجهة سياسات الإبادة.