أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنَّ مصادقة الكنيست الصهيوني على قانون إعدام الأسرى لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يعبر طبيعة الفكر الصهيوني القائم على الإبادة والتطهير العرقي ومحاولة وقحة لشرعنة القتل وتحويل السجون إلى ساحات لقتل الأسرى، واستخفافا بالبشرية والإنسانية جمعاء.
وقالت فصائل المقاومة في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إنَّ المصادقة الصهيونية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكشف مدى الفرق بين عقلية المقاومة الفلسطينية واحترامها للإنسانية والقانون الدولي وحقوق الأسرى، وبين الاحتلال الصهيوني الذي تسيطر عليها عقلية الإنتقام والقتل و التوحش وسفك الدماء.
وأوضحت أن هذه القوانين -رغم قسوتها وخطورتها وفاشيتها- تكشف حالة الخوف والعجز والإفلاس لدى الكيان الصهيوني أكثر مما تعكس قوته.
اقرأ أيضًا: غضب فلسطيني واسع بعد إقرار كنيست الاحتلال قانون "إعدام الأسرى"
وأضافت "الأسرى الذين حاول العدو اختزالهم في أرقام داخل الزنازين، تحولوا إلى عنوان للكرامة والصمود، وكل محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على عدالة قضيتهم وتفضح ادعاءات الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان".
ودعت الفصائل إلى تحرك فوري وفاعل يتجاوز حدود التنديد، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع يضع هذه السياسات الصهيونية الإجرامية أمام المجتمع الدولي، ويعيد الاعتبار لقضية الأسرى بوصفها قضية حرية وكرامة.
كما دعت أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومته وشبابه الثائر في الضفة والقدس وأرضنا المحتلة عام ال48 وفي الشتات إلى إشعال ثورة شعبية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة رفضًا للجرائم الصهيونية الوحشية بحق أسرانا.
اقرأ أيضًا: قاسم: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استهتارٌ صارخ بكل القوانين الدولية
وتابعت "ليكن شعارنا أن الحق لا يُعدم، والكرامة لا تُشنق، وما عجزت عنه السجون لن تحققه المشانق وأن العدو سيدفع ثمن أفعاله وقوانينه الإجرامية".
وجددت فصائل المقاومة دعوتها للمجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية للضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف التوحش والتغول الإجرامي بحق أسرانا الأبطال في السجون الصهيونية.