رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية والهيئة العليا لشؤون العشائر، بقرار لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة تقديم استقالتها، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس الجدية والحرص الكامل على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتمهيد الطريق لنقل مسؤولية إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأكدت الفصائل، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة الوطنية تمثل استجابة جديدة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، داعيةً الجهات المعنية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها ومسؤولياتها الوطنية.
وأعربت عن تقديرها لأعضاء لجنة الطوارئ الحكومية، مشيدةً بالدور الوطني والإنساني الذي اضطلعوا به في ظروف استثنائية لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرضوا له من استهداف وقتل ممنهج طال رموز العمل الحكومي.
ووجهت التحية إلى الموظفين الذين واصلوا أداء واجبهم بإخلاص وتفانٍ، مؤكدة أنهم موظفو دولة قدموا خدماتهم لشعبهم في أصعب الظروف، وأن حقوقهم الوظيفية والمالية حق أصيل يجب الحفاظ عليه وصونه وعدم المساس به.
ودعت الفصائل مختلف الأجهزة الحكومية المدنية والأمنية في غزة إلى مواصلة أداء مهامها الوطنية والإنسانية، والعمل على ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنع حدوث أي فراغ إداري أو خدمي خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها بشكل كامل.
وفي السياق، رحبت "الهيئة العليا لشؤون العشائر" في غزة بقرار حل اللجنة الحكومية، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تعكس تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وتعزز فرص ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وأكدت الهيئة العليا، في بيان، اليوم الاثنين، أن أهمية الخطوة تكمن في الاستجابة السريعة لاستحقاقات المرحلة المقبلة، داعيةً جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تمكين اللجنة الوطنية الجديدة من الدخول إلى غزة ومباشرة مهامها دون معوقات أو تأخير، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وشددت على أن نجاح عمل اللجنة الوطنية الإدارية يتطلب توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة، مطالبةً بالضغط من أجل تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما يتيح للطواقم العمل في ظروف آمنة.
وأعربت الهيئة عن ثقتها باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تنصب على التخفيف من معاناة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والحفاظ على الأمن الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
وجددت دعوتها إلى القوى والفصائل الفلسطينية لتعزيز الشراكة الوطنية وتجاوز الانقسام، مؤكدة أن العشائر الفلسطينية ستبقى داعماً لكل جهد وطني يسهم في توحيد المؤسسات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والحفاظ على استقرار قطاع غزة وأمنه الاجتماعي.