قررت وزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي وقف جميع المشتريات الأمنية من فرنسا، في خطوة تعكس توتراً متصاعداً بين الجانبين بسبب موقف باريس من حرب غزة وسياسات الاحتلال.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن القرار اتخذه مدير عام وزارة الاحتلال أمير برعام، ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على دول "تتبنى مواقف معادية" لـ"إسرائيل"، وفق وصفها، والتركيز على الإنتاج المحلي والتعاون مع دول تُعتبر "صديقة".
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة مواقف فرنسية غير متماشية مع مواقف "تل أبيب"، من بينها منع مشاركة وفود إسرائيلية في مؤتمرات ومعارض عسكرية أقيمت في فرنسا، إضافة إلى دعم باريس مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لفرض حظر على بيع السلاح لـ"إسرائيل" بسبب جرائمها في غزة.
وتربط مصادر إسرائيلية هذا التوجه بمحاولة وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس ومدير عام وزارته تعزيز ما يسمونه "الاستقلالية العسكرية" وتطوير الصناعات الدفاعية محلياً، خاصة بعد الدروس التي خرجت بها المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال خلال الحرب المستمرة على القطاع.
ورغم وقف التعاون مع فرنسا، تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن "تل أبيب" ستواصل شراء أسلحة من دول تعتبرها متحالفة معها، في وقت تواجه فيه ضغوطاً متزايدة ودعوات دولية متصاعدة لفرض قيود على تسليح الاحتلال.