أكد الناشط السياسي عمر عساف، يوم الأحد، عقب الإفراج عنه من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة أن اعتقاله يشكل امتداداً لتخبط السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في التعامل مع الرأي العام.

وأدان عساف في تصريحات صحفية، عن إدانته اقتحام منزله غير الأخلاقي والعبث بمحتوياته، مشدداً على أن موقفه ثابت وواضح برفض العدوان ووجود القواعد الأمريكية، مردفًا: "فالأمن الإقليمي هو مسؤولية الدول العربية والإسلامية".

وقال عساف إن العدوان على فلسطين ولبنان والعراق وإيران هدفه الأساسي تصفية القضية الفلسطينية، والهيمنة على الإقليم لسرقة خيرات الأمة والعودة بها إلى الاستعمار القديم.".

قرّرت محكمة صلح رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، الإفراج عن الناشط الفلسطيني والأسير المحرر عمر عساف (76 عاماً)، بعد اعتقاله لأيامٍ من قبل أجهزة أمن السلطة في رام الله.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قرار اللإفراج جاء بكفالة نقدية قيمتها 300 دينار أردني، وكفالة شخصية (غير مدفوعة) بقيمة 5 آلاف دينار أردني، عقب أربعة أيام من اعتقاله على خلفية بيان موقف بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واتهامه بخرق التدابير التي اتخذتها الدولة للحفاظ على حيادها، والذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات الطائفية.

وقال المحامي مهند كراجة، مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، إن "المجموعة تقدمت اليوم، بطلب "إخلاء سبيل" وجرت الموافقة عليه، ومن المنتظر الإفراج عنه بعد انتهاء إجراءات الكفالة".

وأشار كراجة إلى أن المجموعة حضرت جلسة تحقيق النيابة العامة الفلسطينية يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن التحقيق لم يقتصر على البيان الخاص بالحرب، وامتد إلى أسئلة عن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، ومنشورات على فيسبوك، ونشاطات سياسية"، وأشار كراجة إلى أن أحد الأسئلة الموجهة لعساف اتهمه بالدعوة لحل السلطة الفلسطينية.